أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي صدور القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية بصيغتها النهائية، التي تضع الإطار النظامي لنشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء بالنيابة عن البنوك، وذلك استناداً إلى نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 المعدل بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في كافة المناطق، كذلك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
وترمي هذه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية إلى تحقيق عدة أهداف، منها: توسيعُ نطاق انتشار الخدمات أو المنتجات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك، كذلك تشجيعُ البنوك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية، ودعما للشمول المالي ونطاقه وعمقه، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات المؤسسة.
كما تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها، وتحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك مزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
ولفتت المؤسسة إلى أنها نشرت مشروع «القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية» في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على القواعد إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في كافة المناطق، كذلك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
وترمي هذه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية إلى تحقيق عدة أهداف، منها: توسيعُ نطاق انتشار الخدمات أو المنتجات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك، كذلك تشجيعُ البنوك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية، ودعما للشمول المالي ونطاقه وعمقه، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات المؤسسة.
كما تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها، وتحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك مزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
ولفتت المؤسسة إلى أنها نشرت مشروع «القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية» في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على القواعد إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx